أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أن قوات الحشد الشعبي غير مشمولة بالتصويت الخاص وذلك لعدم استجابة هيئة "الحشد" لطلب المفوضية في إرسال قوائم  منتسبيهم.

والحشد الشعبي تشكيل عسكري ينص القانون على ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إلى أن "مفوضية الانتخابات خاطبت هيئة الحشد الشعبي لغرض تزويدها بأسماء منتسبيهم، ووضعهم في سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية للتصويت الخاص".

وتابعت، إلا أن "هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم ، لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام، وذلك لعدم إرسال بيانات منتسبي الحشد الى المفوضية".

وقالت أن "المفوضية وجهت أربعة كتب رسمية لهيئة الحشد الشعبي، لغرض تزويدها ببيانات عن منتسبيهم لأجل المشاركة في التصويت الخاص".

وأوضحت أن "هذه البيانات جاءت بعد انتهاء مرحلة التحديث التي بدأت في الأول من شباط فبراير وانتهت 15 نيسان/ أبريل؛  حيث وردت بيانات منتسبي الحشد الشعبي في الخامس حزيران/يونيو، أي بعد 50 يوماً من انتهاء المدة".

وبينت أن "بيانات الحشد الشعبي تأخرت عن موعدها بكثير، ولم تستطع المفوضية شمولهم بالتصويت الخاص، لكنهم مشمولون بالتصويت العام، وحقهم في انتخابات 2021 من التصويت العام". 

وأكدت أن "مفوضية الانتخابات ملتزمة بجدول عمليات وتوقيتات زمنية، لا تستطيع التأخير في عملها، كون كل مرحلة من هذه المراحل لديها توقيت زمني، وبالتالي مفوضية الانتخابات تمضي في عملها، لأن أي إخلال في هذا الجدول سيؤثر على موعد الانتخابات".  

ومن المقرر أن تنطلق في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل انتخابات نيابية عامة في العراق، لاختيار برلمان جديد وحكومة جديدة وفقاً لمطالبات الاحتجاجات التي شهدتها مختلف مناطق البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ودفع بحكومة عبد المهدي إلى الاستقالة وتشكيل حكومة برئاسة، مصطفى الكاظمي.