توقعت مصادر سياسية، إجراء تغييرات وزارية تطال وزيرين أو 3 خلال المرحلة المقبلة، على خلفية تزايد الخلافات بشأن إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية، بالتزامن مع تقييم أداء عدد من الوزراء داخل الحكومة.

وذكرت المصادر لجريدة "المدى"، تابعتها شبكة "الساعة"، أن "التغييرات المرتقبة قد تشمل وزيرين أو 3، في ظل تزايد الخلافات بشأن إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية".

من جانبه، لم ينف عضو المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية، خالد المرسومي، "وجود توجه لإجراء تغييرات وزارية، لكنه رفض ربطها بالخلافات السياسية داخل الإطار التنسيقي".

وقال المرسومي إن "أداء عدد من الوزراء يخضع للتقييم بعد مواجهة الحكومة ملفات اقتصادية وأمنية معقدة"، مبيناً أن "أي تغيير محتمل سيشمل وزراء من الوجبة الأولى التي نالت ثقة البرلمان في أيار الماضي، وسيكون لأسباب مهنية بحتة، وليس نتيجة اختلافات سياسية".

وأضاف أن "الخلافات الحالية لا تمثل مقدمة لإعادة هيكلة الإطار التنسيقي أو تغيير شكله، لكنه لم يستبعد حصول ذلك في مرحلة لاحقة"، مرجحاً أن "يكون بعد الانتخابات المقبلة".