أفادت قراءة تحليلية نشرها الدبلوماسي الإيراني السابق كوروش أحمدي في صحيفة "دنياي اقتصاد"، بأن إبعاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن ملف المفاوضات مع طهران يمثل تحولاً في مسار التعامل مع الأزمة، ويعزز احتمالات استمرار الحصار الاقتصادي والضغوط الإقليمية بدلاً من العودة إلى مواجهة عسكرية شاملة.

وأشار أحمدي إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالتين تعكسان توجهاً نحو احتواء التصعيد، إذ استبعد في الأولى شن حرب شاملة جديدة، مراعاةً لرغبة دول المنطقة في تجنب اضطراب أسواق الطاقة، فيما كلف في الثانية نائبه فانس بمتابعة ملفات الفساد الداخلي بدلاً من الملف الإيراني".

ورأى الدبلوماسي السابق أن "تكرار هذه المواقف في مقابلات لاحقة، إلى جانب عدم تحقيق الحروب السابقة تغييراً سياسياً، وخسائر ترامب في انتخابات التجديد النصفي، يعزز جدية التوجه نحو تجنب التصعيد العسكري".

ولفت إلى أن "إبعاد فانس، الذي كان يمثل التيار الداعي إلى إنهاء الحرب وإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، يشكل ضربة للأصوات المعارضة للتصعيد داخل الإدارة الأمريكية، خصوصاً في ظل تقارير تحدثت عن مراسلات سابقة بينه وبين المسؤول الإيراني محسن رضائي".

وأضاف أن "ترامب رفض مقترحاً إيرانياً لإحياء مذكرة تفاهم إسلام آباد، متمسكاً بربط أي تنازلات بالملف النووي"، معتبراً أن "الحصار البحري كفيل بتحقيق مطالبه، في وقت انتقد فيه أحمدي طريقة إدارة طهران لأوراقها التفاوضية".

وأوضح التحليل أن "تجاهل إيران رسالة فانس، بالتزامن مع تصاعد الخطاب المتشدد من جانب رضائي، الذي اشترط إنهاء الحرب في المنطقة ورفض إخراج أي مواد نووية، أسهما في إضعاف التيار المعتدل داخل واشنطن، وإغلاق قناة تواصل محتملة مع الإدارة الأمريكية".

وخلص أحمدي إلى أن "المواجهة بين واشنطن وطهران تتجه نحو حالة (لا حرب ولا سلم)، تتراجع فيها احتمالات الحرب الشاملة لصالح استنزاف اقتصادي طويل الأمد عبر الحصار البحري والضغوط الإقليمية، في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما واستمرار حالة الجمود في المسار التفاوضي".