أكد وزير الاتصالات، مصطفى سند، اليوم السبت، أن انسحاب أي شريك من مشروع الرخصة الرابعة للاتصالات سيؤدي إلى تأخير إطلاق المشروع، مشيراً إلى أن بعض الشركاء أعادوا النظر في تمويله.

وقال سند، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "انسحاب أي شريك من الرخصة الرابعة سيسبب مشكلة ويؤدي إلى تأخير الإطلاق".

وأضاف أن "الرخصة الرابعة تضم شركاء من بينهم صندوق التقاعد والمصرف التجاري، وقد أعاد هؤلاء النظر في تمويل المشروع، الأمر الذي سينعكس على الجدول الزمني للتنفيذ".

وفي ما يتعلق بالتعاون مع إقليم كردستان، أوضح سند أن "الإقليم جاهز للإطلاق التجريبي للخدمة في بعض المناطق، ولا توجد لدينا مشكلة في ذلك".

وأكد أن "وزارة الاتصالات تدعم الإقليم في تقديم خدمات قطاع الاتصالات"، مشيراً إلى "وجود تعاون بين الجانبين يشمل ملف الترانزيت".