حذرت مؤسسة "PAY" للتربية والتنمية، اليوم السبت، من تداعيات المادة (110) من النظام الداخلي لبرلمان إقليم كردستان، معتبرة أن انتقال عدد من النواب إلى كتل جديدة خلال جلسة الرابع من تشرين الثاني الجاري، أعاد تأكيد مخاوف أطلقتها قبل سبع سنوات بشأن استغلال المادة لتغيير التوازنات السياسية داخل البرلمان.

وذكرت المؤسسة، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "تحذيراتها التي أطلقتها في 28 أيلول 2019 بشأن المادة (110)، التي تتيح للنواب تشكيل كتل وفصائل جديدة، استندت إلى مخاوف من استخدامها لاستقطاب البرلمانيين وتفكيك الكتل والتأثير في نتائج الانتخابات".

وأضافت أن "إقرار المادة في 29 أيلول 2019، بدعم من قوى سياسية بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فتح الباب أمام ممارسات حذرت من انعكاساتها على العملية الديمقراطية".

وأشارت إلى أن "انتقال عدد من النواب إلى كتل جديدة وإعادة ترتيب موازين القوى خلال انتخاب هيئة رئاسة البرلمان في جلسة الرابع من تشرين الثاني 2026، جسّد، بحسب تقييمها، المخاوف التي أثارتها قبل سبع سنوات".

واعتبرت المؤسسة أن "انتقال النواب بين الكتل السياسية بعد فوزهم في الانتخابات يثير إشكاليات تتعلق باحترام إرادة الناخبين، الذين يمنحون أصواتهم للمرشحين على أساس البرامج والقوائم الانتخابية التي يخوضون الانتخابات ضمنها".

وحذرت من أن "استمرار هذه الممارسات قد يضعف المؤسسة التشريعية ويحولها إلى ساحة للمساومات السياسية، بدلاً من أن تكون معبرة عن الإرادة الشعبية ونتائج صناديق الاقتراع".

ودعت المؤسسة إلى "إعادة فتح الحوار بشأن آليات العمل البرلماني ومراجعة المادة (110)، ووضع ضوابط قانونية تمنع استغلال انتقال النواب بين الكتل لتغيير التوازنات السياسية، فضلاً عن تعزيز المؤسسات الدستورية وحماية المبادئ الديمقراطية".

كما طالبت الأحزاب والقوى السياسية بـ"احترام نتائج الانتخابات والامتناع عن توظيف الإجراءات البرلمانية في الصراعات الحزبية"، مؤكدة أن "التطورات الأخيرة أثبتت، من وجهة نظرها، صحة تحذيراتها السابقة بشأن مخاطر المادة على مستقبل العمل البرلماني في إقليم كردستان".