كشف عضو ائتلاف دولة القانون فلاح الخفاجي، عن أساليب قال إنها تُستخدم للتلاعب بالعقود الحكومية، من بينها تجزئة المشاريع الكبيرة إلى عقود أصغر للالتفاف على سقوف الصلاحيات، فضلاً عن استغلال الدعوات المباشرة في إحالة المشاريع.

وقال الخفاجي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "منح المحافظين والوزراء صلاحيات التعاقد بمبالغ تصل إلى 5 مليارات دينار سابقاً أتاح لبعض الجهات تجزئة المشاريع التي تبلغ قيمتها 15 أو 20 أو 30 مليار دينار إلى عقود متعددة".

وأوضح أن "المشروع الواحد قد يُقسّم إلى أعمال متفرقة، مثل الأنابيب والشبكات والتنفيذ، بهدف تمرير كل جزء بصورة منفصلة بدلاً من التعامل معه بوصفه مشروعاً متكاملاً".

وأضاف أن "الدعوات المباشرة تمثل باباً آخر للتلاعب، إذ يمكن إشراك شركات أخرى لتقديم عروض بأسعار مرتفعة، ثم إحالة المشروع إلى الشركة المستهدفة بالسعر الذي يناسبها".

وأشار إلى أن "أوامر تغيير العمل قد تُستخدم أيضاً لتقليل جودة المشاريع"، مستشهداً بـ "تغيير مواد ومواصفات بعض الأعمال من مواد أفضل إلى بدائل أقل جودة، فضلاً عن استبدال التمديدات الكهربائية الأرضية بأخرى هوائية".

ودعا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى "تدقيق أوامر تغيير العمل ومتابعة المختبرات والجهات التي تمنح الموافقات الفنية للمشاريع".