كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عن 7 شروط وضعتها الحكومة الاتحادية مقابل إطلاق حصة إقليم كردستان في موازنة عام 2027.

وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، إن "الشرط الأول: تجري تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للأعوام (2004 حتى 2026)، والبالغة 12.775 تريليون دينار، على مدى 3 سنوات".

وأضاف أن "الشرط الثاني: تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسويق كمية لا تقل عن 400 ألف برميل يومياً عبر شركة (سومو) إلى ميناء جيهان التركي. وفي حال توقف التصدير أو استحالته، يجب تسليم هذا النفط إلى وزارة النفط الاتحادية للاستخدام المحلي".

وتابع أن "الشرط الثالث: على إقليم كردستان تسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة، على أن تُدقَّق البيانات شهرياً من قبل ديواني الرقابة المالية الاتحادي وإقليم كردستان".

وأردف أن "الشرط الرابع: تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كميات الغاز الفائضة عن حاجتها المحلية إلى الحكومة الاتحادية؛ وفي حال عدم تسليمه، تُستقطع قيمته من حصة إقليم كردستان".

وزاد أن "الشرط الخامس: استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ (15-2-2022)، لا يجوز لحكومة إقليم كردستان توقيع أي عقود استثمار أو تشغيل للنفط والغاز مع الشركات الأجنبية والمحلية، إلا عن طريق وزارة النفط الاتحادية".

واستطرد قائلاً: "الشرط السادس: تكون حصة الإقليم في الموازنة 12.7% وليس 14.14%".

واختتم أن "الشرط السابع: تحدد حصة الإقليم في الموازنة حسب الإنفاق الفعلي وليس الإنفاق المخطط بعد طرح النفقات السيادية".