أوضح جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الجهاز بشأن الهجوم الأخير على حقل "كورمور" الغازي، وأُثير حولها جدل بشأن احتمال ضلوع أطراف كردية أو خارجية، جاءت في سياق "ضرب الأمثلة الافتراضية" فحسب، وليست اتهامات أو استنتاجات مستندة إلى نتائج التحقيقات الرسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنه "في إطار حرص جهاز الأمن الوطني على دقة المعلومات المتعلقة بالقضايا الأمنية، وصون المسارات التحقيقية من الاستنتاجات غير المستندة إلى أدلة، فإن حديث رئيس الجهاز باسم البدري بشأن هجوم حقل كورمور جاء في سياق التأكيد على أن تحديد المسؤولية عن الحوادث الأمنية يستند حصراً إلى الأدلة ونتائج التحقيقات المختصة، وليس إلى ما يُتداول من روايات أو تقديرات إعلامية".

وأضاف أن "تصريح رئيس الجهاز جاء خلال جلسة حوارية استضافها معهد (تشاتام هاوس) في العاصمة البريطانية لندن، رداً على سؤال لأحد الإعلاميين بشأن ما تداولته وسائل الإعلام عن مصدر انطلاق المسيّرات التي استهدفت حقل كورمور".

وتابع أن "الإشارة إلى احتمال ضلوع طرف كردي أو طرف خارجي وردت في سياق طرح أمثلة افتراضية لتوضيح أن المعلومات المتداولة إعلامياً لا تكفي للجزم بهوية الجهة المنفذة، ولا تمثل اتهاماً أو استنتاجاً يستند إلى نتائج التحقيق".