أعلن الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، اليوم الخميس، أن وزارة المالية العراقية حققت تقدماً في مباحثاتها مع البنك الدولي، الهادفة إلى الحصول على "قروض تمويل عاجلة" للاقتصاد العراقي.

وقال الهاشمي في منشور على "فيسبوك"، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحكومة العراقية الساعية للحصول على تمويل من البنك الدولي واجهت شروطاً دولية، من بينها تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يمتد لثلاث سنوات بالتعاون مع البنك الدولي".

وتابع أن "المباحثات انتقلت من مناقشة المشاكل المالية بشكل عام إلى وضع هيكلية إصلاح متوسطة المدى تمتد من عام 2027 وحتى عام 2029"، مضيفاً أن "البنك الدولي وضع هيكلية لأربعة أولويات رئيسية، هي الإدارة المالية العامة، والمصارف الخاصة والحكومية، والسيطرة على غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قطاع الطاقة وجهود مكافحة الفساد".

وأضاف أن "وزارة المالية العراقية حتى الآن لم تعلن صراحة عن قيمة القروض أو تفسيرات لما طلبه البنك الدولي كشروط مقابلها"، مشدداً على أن "قيمة القرض والأوجه التي سيتم إنفاقه عليها لم يتم الإعلان عنها حتى اللحظة".

وشكك الخبير الاقتصادي في "قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طلبه البنك الدولي"، مؤكداً أن "تنفيذ هكذا برامج سيحرم الطبقة السياسية من امتيازاتها المالية، والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا بالإبقاء على الوضع الاقتصادي الحالي دون عمليات إصلاح"، بحسب وصفه.