رأى الخبير المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش، أن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن تحولاً تدريجياً من موازنة البنود إلى موازنة البرامج، مع تركيز على قطاعي الكهرباء والتعليم العالي، لكنه شدد على أن نجاح هذا التوجه يرتبط بقدرة الوزارات على تنفيذ المشاريع بشفافية وتحقيق أهداف قابلة للقياس، داعياً إلى دعم القطاع الخاص لتخفيف الضغط عن التعيينات والإنفاق الحكومي.

وقال حنتوش في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الموازنات العراقية تتضمن عادةً تقديرات لزيادة الإيرادات غير النفطية عبر الضرائب والرسوم والجبايات، إلا أن هذه التقديرات لا تتحقق بالضرورة على أرض الواقع"، لافتاً إلى أن "فرض الضرائب يحتاج إلى بيئة واضحة يشعر فيها المواطن بأن ما يدفعه ينعكس خدمات مباشرة".

وأضاف أن "مشروع موازنة 2027 يتضمن، بحسب قراءته، تحولاً تدريجياً من موازنة البنود التقليدية إلى موازنة البرامج، مع التركيز على عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الكهرباء والتعليم العالي، بدلاً من توزيع الأموال على قطاعات عديدة من دون تحقيق نتائج ملموسة".

وأوضح أن "تخصيص مبالغ أكبر لقطاع الكهرباء قد يتيح معالجة مشكلات المنظومة وتحسين واقع التجهيز، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من الزيادة في التخصيصات يتجه إلى الجانب الاستثماري والصيانة"، مشيراً إلى أن "نجاح هذه الخطوة يمكن أن ينعكس على زيادة الجباية وتقليل الخسائر السنوية التي تتحملها الدولة".

وشدد على "ضرورة أن تكون أموال الكهرباء مرتبطة بأهداف واضحة وجداول زمنية ونتائج محددة، وأن تخضع عمليات الصرف والإنجاز للشفافية والرقابة"، مبيناً أن "التمويل وحده لا يكفي ما لم تتمكن الوزارة من استغلال التخصيصات بصورة صحيحة".

وفيما يخص التعليم العالي، أشار حنتوش إلى أن "عدداً من مباني الجامعات ومنشآتها يعود إلى عقود سابقة، وأن تطوير البنية التحتية قد يساعد على استيعاب أعداد أكبر من الطلبة، والتوسع في الدراسات المسائية والموازية وبعض الخدمات والدراسات العليا، مع الحفاظ على مجانية التعليم وعدم المساس بمخصصات الأستاذ الجامعي".

وفي محور التعيينات، أشار حنتوش إلى أن "التوسع في التوظيف الحكومي أدى إلى تضخم الإنفاق التشغيلي، في ظل محدودية القطاعات الإنتاجية القادرة على توفير فرص عمل بديلة"، مؤكداً أن "معالجة هذه المشكلة لا تكون بوقف التعيينات بصورة مجردة، بل بخلق فرص عمل حقيقية خارج مؤسسات الدولة".

ودعا إلى "تنشيط القطاع الخاص عبر إنشاء المدن الصناعية والأسواق والمجمعات التجارية وتوفير البنى التحتية اللازمة، إلى جانب تقديم القروض وتسهيل حصول العاملين في القطاع الخاص على الأراضي والضمانات، بما يشجع الشباب على العمل فيه بدلاً من انتظار التعيين الحكومي".

وتابع أن "تطوير القطاع الخاص وتنظيمه وتوفير بيئة عمل مناسبة له يمكن أن يسهم في تشغيل أعداد كبيرة من الشباب، وزيادة إيرادات الدولة، وتقليل الاعتماد على التعيينات والإنفاق الحكومي، بما يساعد على تحقيق استقرار أكبر في الموازنات المقبلة".