رأى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن مشروع موازنة عام 2027 بُني على تقديرات متفائلة وغير واقعية للإيرادات النفطية وغير النفطية، محذراً من أن الموازنة لا تتضمن أولويات تنموية واضحة، وتعتمد على الاقتراض لتمويل النفقات، فيما دعا إلى إعادة النظر في بنودها، ولا سيما الضرائب والرسوم وتخصيصات الكهرباء والتعليم العالي.

وقال المرسومي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الموازنة المقترحة، التي تبلغ نفقاتها 217 تريليون دينار وإيراداتها 174 تريليوناً، بعجز يقدر بنحو 43 تريليون دينار، وُضعت بتفاؤل مفرط"، مبيناً أنها "افترضت تصدير أربعة ملايين برميل من النفط يومياً بسعر 58 دولاراً للبرميل، رغم أن تحقيق هذه الكميات يتطلب إنتاجاً يتجاوز 5 ملايين برميل يومياً، فضلاً عن أن القدرة الإنتاجية والتصديرية الحالية لا تدعم هذه التقديرات".

وأضاف أن "سعر 58 دولاراً لا يتضمن تحوطاً كافياً، مشيراً إلى أن "أسعار خام البصرة كانت، وقت حديثه، عند مستويات أدنى من السعر المعتمد في تقديرات الموازنة، كما أن توقعات زيادة الإيرادات من مبيعات النفط إلى المصافي تواجه إشكالات مرتبطة بالتراجع عن رفع الدعم عن النفط الأسود المستخدم في مصانع المواد الإنشائية".

ولفت المرسومي إلى أن "تقديرات الإيرادات غير النفطية، التي تقترب من 30 تريليون دينار، تبدو مرتفعة مقارنة بالإيرادات المتحققة خلال العام الحالي، محذراً من أن الاعتماد على زيادة الضرائب والرسوم قد يرفع الإيرادات محاسبياً، لكنه يترك آثاراً اقتصادية واجتماعية تتمثل في إضعاف الإنتاج والاستثمار، وتشجيع التهرب الضريبي، وتقليص القدرة الشرائية للمواطنين".

وانتقد "منح المحافظين والوزراء ومجلس الوزراء صلاحيات واسعة في فرض ضرائب ورسوم وتحديد مقاييسها من دون الرجوع إلى إطار تشريعي واضح"، معتبراً أن "تنظيم الضرائب ينبغي أن يستند إلى قوانين مستقرة، لا إلى تغييرات متكررة في كل موازنة".

وفيما يتعلق بتخصيصات الكهرباء، أوضح أن "الموازنة خصصت نحو 37 تريليون دينار للقطاع، في وقت لا تتجاوز فيه تخصيصات التعليم العالي تريليون دينار، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن في حجم الأموال وحده، بل في غياب أهداف محددة توضح مقدار الزيادة المستهدفة في القدرة الإنتاجية، والنتائج التي يفترض تحقيقها مقابل هذه التخصيصات".

وأضاف أن "النفقات الاستثمارية لجميع الوزارات والمحافظات، بعد احتساب تخصيصات الكهرباء، تبقى محدودة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن قدرة الموازنة على تنويع الاقتصاد وتحريك القطاعات الإنتاجية".

كما حذر من أن "بعض التوجهات المتعلقة بتمويل الجامعات ذاتياً قد تمس مجانية التعليم"، لافتاً إلى أن "الدستور ينص على مجانية التعليم في جميع المراحل، وأن فرض التمويل الذاتي على الجامعات في ظل محدودية إمكاناتها قد يفتح المجال أمام خصخصة الخدمات التعليمية".

وانتقد المرسومي "طرح إنشاء صندوق للأجيال السيادي ضمن الموازنة"، معتبراً أن "الصناديق السيادية تحتاج إلى قانون مستقل يحدد مهامها وإدارتها وأهدافها الاستثمارية، وأن تأسيسها في ظل عجز مالي وشح في الموارد يثير تساؤلات بشأن جدواها، مستشهداً بتجربة صندوق التنمية السابق الذي لم يحقق، بحسب رأيه، النتائج المرجوة".

وشدد على أن "الموازنة لا تقدم معالجة حقيقية لمشكلة الإنفاق الجاري، الذي يستهلك الجزء الأكبر من النفقات، كما تعتمد على الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية العجز"، واصفاً إياها بأنها "موازنة تمول الاستهلاك الجاري وتؤجل معالجة الاختلالات الاقتصادية بدلاً من حلها".

ودعا المرسومي إلى "مراجعة شاملة للموازنة، تشمل توضيح فلسفتها وأولوياتها وأهداف الإنفاق، وتحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات، مع مراعاة الآثار الاجتماعية للضرائب والرسوم، وعدم تحميل المواطنين ذوي الدخل المحدود أعباء إضافية في ظل تراجع القدرة الشرائية".