بدأ العمال في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً ضمن احتجاج واسع على أزمة ارتفاع تكاليف السكن في البلاد، وذلك قبيل أقل من 3 أسابيع على إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير تابعته شبكة "الساعة"، أن "الإضراب يعتبر أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ إضراب 2012، احتجاجاً على إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو".

ويحظى التحرك بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا، وهما "يو جي تي" و"سي سي أو أو" اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلاً عن جمعيات المستأجرين المعترضة على ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.

وقالت النقابتان إن "المشاركة في الإضراب متفاوتة في أنحاء إسبانيا، حيث سُجلت أعلى نسب المشاركة في المناطق الساحلية التي تعاني بشكل خاص من أزمة السكن".

وفي مدريد، سحب محتجون حاويات نفايات كبيرة إلى وسط الشوارع لعرقلة حركة المرور، بينما أغلقت متاجر كثيرة في برشلونة أبوابها ووضعت ألواحاً خشبية على واجهاتها تحسباً لوقوع اضطرابات.

وتشير بيانات البنك المركزي الإسباني إلى عجز يبلغ نحو 750 ألف وحدة سكنية، فيما من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028.

ومع تراجع عدد القادرين على شراء منزل، ارتفعت الإيجارات بشدة، فيما يشير مجلس الشباب الإسباني إلى أن "متوسط الإيجارات يبلغ 1176 يورو (1315 دولاراً تقريباً)، وهو ما يعادل قرابة 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في البلاد".

ويأتي الإضراب اليوم عقب أسابيع من الاحتجاجات التي اندلعت إثر طرد امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من مسكنها في مدريد، ووفاتها لاحقاً.