فرضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، اليوم الأربعاء، غرامة مالية قدرها 7.5 ملايين ريال برازيلي (نحو 1.3 مليون دولار أمريكي) على شركة "ميتا" التكنولوجية؛ على خلفية عدم التزامها الكامل بالقرارات القضائية المتعلقة بضمان المساواة في توزيع المحتوى الانتخابي بين الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه فلافيو بولسونارو خلال الانتخابات الرئاسية الأخير.

ونقلت وكالة "فرانس برس" وتابعتها شبكة "الساعة"، عن القاضي ماركو أوريليو بيليزي، تأكيده أن "المحكمة أقرت الغرامة بإجماع أعضائها السبعة"، مشيراً إلى أن "الشركة تأخرت في تطبيق القرارات القضائية وقدمت بيانات غير مكتملة، مما عرقل التحقق من التزامها بالتعليمات، مع الإشارة إلى عدم وجود أدلة تثبت تعمد الشركة التلاعب بالعملية الانتخابية أو التأثير في نتائجها".
وكانت المحكمة قد ألزمت "ميتا" سابقاً باتخاذ تدابير تضمن تكافؤ الفرص في وصول المنشورات والإعلانات عبر منصاتها، إثر اتهامات من حملة لولا دا سيلفا بتقييد انتشار محتواها لصالح منافسها. من جهتها، نفت الشركة تلك الاتهامات مؤكدة أن عدم ظهور بعض الإعلانات كان بسبب أخطاء تقنية عامة، واصفةً مزاعم التدخل بـ"الكاذبة وغير القائمة على أساس".