بحث العراق والمغرب، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجال القضاء الدستوري وآليات الرقابة على دستورية القوانين، خلال مباحثات تستضيفها العاصمة المغربية الرباط يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري.

وقال رئيس المحكمة الدستورية المغربية، القاضي محمد أمين بنعبد الله، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "المباحثات تتناول التجربتين الدستوريتين في البلدين وآليات الرقابة على دستورية القوانين، ضمن زيارة رسمية يجريها وفد من المحكمة الاتحادية العليا العراقية إلى المغرب، بمشاركة سفير العراق لدى المملكة حيدر شياع البراك وعدد من أعضاء طاقم السفارة".

وأضاف بنعبد الله أن "اللقاءات تستند إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتأتي تنفيذاً لتفاهمات واتفاق سابق جرى التوصل إليه مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية خلال لقاء جمعهما في أبو ظبي"، مبيناً أن "الجانبين اتفقا على تنظيم سلسلة لقاءات لتبادل الخبرات والتجارب الدستورية".

وأوضح أن "الزيارة الحالية تمثل الخطوة الأولى لتفعيل الاتفاق، من خلال التركيز على محورين أساسيين، أولهما القضاء الدستوري في البلدين، وثانيهما آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي اعتمدها المغرب مؤخراً".

وأكد أن "التجربة العراقية في مجال الدفع بعدم دستورية القوانين تمتلك رصيداً مهماً من الخبرة، بما يتيح تبادل الاستفادة وتطوير آليات العمل في هذا المجال، وتعزيز العلاقات بين المؤسستين القضائيتين والشعبين العراقي والمغربي".