أكدت المحكمة الاتحادية العراقية، موافقتها على ست فقرات مطعون بها لصالح الحكومة، بينها طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15 %على الوقود، فيما ردت أربع فقرات‪.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن المحكمة الاتحادية وافقت على طعن الحكومة بإطلاق يد وزير المالية بالموافقة على إضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور كما جاء في المادة 50/أ .

كما وافقت المحكمة على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15% على الوقود فضلاً عن الموافقة على طعن الحكومة بشأن تكاليف جولات التراخيص النفطية.

وبشأن رفض رقابة اللجنة المالية على توزيع المشاريع في المحافظة، فإن المحكمة الاتحادية وافقت على طعن الحكومة بخصوص هذا الموضوع.

وكذلك وافقت المحكمة على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار من قبل المحافظات وتعدها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية، فيما ردت طعن الحكومة بشأن عدم دستورية رفع أسعار الحنطة والشعير وتعدها دستورية وضمن صلاحيات مجلس النواب.

وفي تموز/ يوليو الماضي قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تأجيل الطعن بقانون الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2021.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا، في بيان، إنها قررت تأجيل موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية الى 24 آب/أغسطس المقبل، مبينة أن الحكومة طعنت بأكثر من 10 مواد في قانون الموازنة التي أقرها البرلمان في 31 آذار الماضي. 

وقدمت الحكومة العراقية طعناً إلى المحكمة الاتحادية في 10 مواد مضافة ومعدلة على قانون الموازنة العامة للعام 2021، ابرزها "البترودولار ودعم الفلاحين"، وبحسب اللجنة المالية فأن هذا  الطعن "لا يؤثر على قانون الموازنة".

وصوت البرلمان العراقي، في (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى سلطة قضائية في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية، وأُنشأت بقانون عام 2005، وقرارتها باتّة وملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما.