وافق مجلس العدل، اليوم الاثنين، على إعداد مخاطبة رسمية إلى وزارة المالية للمطالبة بمنح موظفي الدوائر العدلية مخصصات مهنية بنسبة 50%، ضمن قانون الموازنة، تقديراً لطبيعة المهام والمسؤوليات التي يؤدونها.

وذكرت وزارة العدل، في بيان تلقته "الساعة"، أن "مجلس العدل عقد جلسته الرابعة لعام 2026، برئاسة وزير العدل خالد شواني، وبحضور وكيلي الوزارة والمستشارين والمديرين العامين، لمناقشة ملفات تتعلق بتطوير أداء المؤسسات العدلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأضافت أن "المجلس صوّت على اعتماد يوم 24 تموز من كل عام مناسبة سنوية خاصة بوزارة العدل، تقديراً لدورها وجهود ملاكاتها، كما أقرّ اعتماد يوم 14 آذار من كل عام يوماً لشهداء الوزارة، تخليداً لذكرى منتسبيها الذين فقدوا حياتهم جراء الأعمال الإرهابية".

وأشارت الوزارة إلى أن "طلب المخصصات المهنية يأتي في إطار الاهتمام بالحقوق الوظيفية وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي المؤسسات العدلية، مبينة أن المجلس أكد ضرورة ترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز حقوق الملاكات ومواصلة تطوير المنظومة الإدارية والعدلية".

وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير العدل بأداء القسم وتجديد الالتزام بالمسؤولية الوظيفية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بما يشمل خدمة المواطنين وصيانة المال العام ومكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات وتطوير الأداء المؤسسي.