أكدت كتلة النهج الوطني النيابية، اليوم الاثنين، أهمية مناقشة الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، مشيرة إلى دعمها للمشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها طريق التنمية وصندوق الأجيال، فضلاً عن تحسين الخدمات وضمان التخصيصات المالية للمحافظات.

وقالت عضو الكتلة النائبة شيماء الفتلاوي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "تخصيص الحكومة جلسة لمناقشة الموازنة تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، خطوة إيجابية ومهمة، نظراً لارتباط هذا الملف بحياة المواطنين والاستقرار الاقتصادي"، مؤكدة "أهمية الإسراع في إنجاز المشروع وإحالته إلى مجلس النواب، مع إجراء مراجعة دقيقة لبنوده بما يضمن تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتوجيه الأموال نحو الأولويات الأساسية".

وأضافت أن "المشاريع الاستراتيجية تحظى بدعم نيابي، وفي مقدمتها طريق التنمية وصندوق الأجيال"، مبينة أن "طريق التنمية يمثل مشروعاً اقتصادياً واعداً من شأنه تحويل العراق إلى مركز اقتصادي وتجاري مهم، فيما يشكل صندوق الأجيال خطوة باتجاه تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل الأجيال المقبلة".

وأشارت إلى "أهمية تنويع الإيرادات غير النفطية ووضع دراسات وضمانات اقتصادية واضحة لإدارة المشاريع الاستراتيجية وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها".

وبشأن أولويات مجلس النواب عند دراسة الموازنة، أوضحت الفتلاوي أن "تحسين الواقع الخدمي والصحي والتربوي، وتوفير فرص العمل للشباب، واستكمال المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز، ستكون في مقدمة الأولويات"، مشددة على "ضرورة منح المحافظات استحقاقاتها المالية بما يتناسب مع احتياجاتها السكانية والخدمية، وتحقيق العدالة في توزيع التخصيصات".

وتابعت أن "تعزيز الإيرادات غير النفطية وتفعيل القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والسياحة، يمثلان مسارين مهمين لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية".

ولفتت إلى أن "مجلس النواب سيعمل على دراسة جميع بنود الموازنة، وتقديم الملاحظات والمقترحات التي تصب في مصلحة المواطن، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التخصيصات الخدمية والاستثمارية وضمان حقوق المحافظات والشرائح المستحقة"، مؤكدة "أهمية أن تكون المقترحات منسجمة مع الإمكانات المالية للدولة وقابلة للتنفيذ".

وفي ما يتعلق بموعد إقرار الموازنة، أكدت الفتلاوي أن "الأولوية تتمثل في إنجاز موازنة رصينة ودقيقة وقابلة للتطبيق، مع إتاحة الوقت الكافي للجان النيابية المختصة لدراستها وقراءتها والتصويت عليها وفق السياقات الدستورية والقانونية".