قال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق جوتيار عادل، إنه "نرفض أية اتهامات يتم توجيهها لإقليم كردستان على اثر استغلال بعض الشخصيات لانشغال الحكومات وأجهزتها بتحضيرات الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وأضاف عادل في تصريح خاص لشبكة "الساعة" اليوم الثلاثاء، أن "وزارة الداخلية ليس لديها أي علم، ولم تعطي الموافقة لإجراء المؤتمر، والإقليم ملتزم بعلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار، ولم يصدر منه أي موقف أو إعلان بخصوص دعمه لاجتماع السلام والاسترداد الذي أقيم في أربيل عاصمة إقليم كردستان في العراق".

وتابع "تمضي حكومة إقليم كردستان لفتح تحقيق قانوني عالي المستوى مع الشخصيات التي أسست ودارت الاجتماع، وذلك لأن الجهة المنظمة وجهّت أجندة الاجتماع للمشاركين، وكان يتضمن محاور للتعايش السلمي، وتعزيز أسس العمل السياسي بشكل ديمقراطي يضمن حقوق الأقليات وبقية المكونات المجتمعية، ولكنه انحرف من موضوعه واتجه مسار الاجتماع نحو ربط العلاقات مع إسرائيل لصالح أحزاب سياسي عراقية في الداخل".

وأشار المتحدث الرسمي باسم كردستان العراق، إلى أن "حكومة الإقليم ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين حرفوا مسار هذا الاجتماع، وستنزل العقوبات بحق المخالفين أياً كانوا، وأنها ترفض أي اتهام يوجه للإقليم لأنه يعمل بالطرق الدبلوماسية الدولية، ويحافظ على علاقاته الخارجية، بالشكل الذي لا يضر بأمن وسياسة البلاد".

وفي 24 سبتمبر الجاري، عقد في أربيل "مؤتمر السلام" الذي نظمته شخصيات عشائرية من السنة والشيعة، ودعا إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق.

والأحد، أصدر القضاء العراقي، مذكرات قبض بحق المشاركين في المؤتمر، شملت قائد الصحوات في العراق وسام الحردان، والبرلماني السابق مثال الآلوسي، والموظفة بوزارة الثقافة سحر كريم الطائي (عريفة المؤتمر).

وأثارت دعوة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ردود أفعال رسمية وسياسية رافضة، على مستوى الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية العراقية ورئاسة إقليم كردستان.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، علاقات رسمية علنية مع الاحتلال الإسرائيلي.