أعلن وزير العمل الفرنسي، اليوم الاثنين، إقرار زيادة في الحد الأدنى الشهري للأجور بنسبة 1.6% اعتبارا من بداية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وذكر وزير العمل في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، أن "القرار يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين وتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكداً حرص الحكومة على اتخاذ خطوات ملموسة لدعم أصحاب الدخل المحدود".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي، أن "الحكومة تعمل على الاستجابة للتحديات الاجتماعية التي تواجه البلاد"، مشدداً على أن "من واجب الحكومة تقديم وعود معقولة وقابلة للتحقيق توازن بين متطلبات المواطنين وإمكانيات الاقتصاد الوطني".

وياتي القرار في ظل موجة غلاء وتلكؤ خطوط الإمداد الاوربية، فضلا عن المظاهرات التي عمت الشوارع الفرنسية التي تسببت في عمليات تخريب واسعة طالت مدن فرنسية أبرزها العاصمة باريس.