أظهرت بيانات وزارة المالية الخاصة بتنفيذ الموازنة الاتحادية حتى نهاية أيلول 2026، أن إجمالي إيرادات العراق بلغ نحو 52 تريليوناً و822 مليار دينار، فيما شكلت الإيرادات النفطية نحو 76% من إجمالي موارد الدولة.
وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات النفطية نحو 40 تريليوناً و202 مليار دينار، مقابل إيرادات غير نفطية بلغت 12 تريليوناً و620 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 24% من إجمالي الإيرادات.
في المقابل، سجل إجمالي المصروفات نحو 85 تريليوناً و680 مليار دينار، ما يعني اتساع الفجوة بين الإيرادات والإنفاق إلى نحو 32 تريليوناً و858 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وتصدرت تعويضات الموظفين بنود الإنفاق الجاري بقيمة بلغت 46 تريليوناً و135 مليار دينار، تلتها نفقات الرعاية الاجتماعية بنحو 20 تريليوناً و572 مليار دينار، ثم المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى بنحو 7 تريليونات و601 مليار دينار.
كما بلغت نفقات المستلزمات السلعية نحو 3 تريليونات و7 مليارات دينار، والمستلزمات الخدمية 203 مليارات و900 مليون دينار، فيما سجلت نفقات صيانة الموجودات 57 ملياراً و700 مليون دينار.
وعلى أساس المقارنة السنوية، تراجعت إيرادات الموازنة الاتحادية إلى 52 تريليوناً و822 مليار دينار حتى نهاية أيلول 2026، مقارنة بنحو 91 تريليوناً و168 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض بلغ 38 تريليوناً و347 مليار دينار، وبنسبة 42.1%.
ويعود هذا التراجع بصورة رئيسية إلى انخفاض الإيرادات النفطية إلى 40 تريليوناً و202 مليار دينار، مقارنة بنحو 81 تريليوناً و749 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 50.8%.
في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 12 تريليوناً و620 مليار دينار، مقابل 9 تريليونات و420 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة زيادة بنسبة 34%.
وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد المالية العامة على النفط بوصفه المصدر الرئيس للإيرادات، بالتزامن مع اتساع العجز وتراجع الموارد الإجمالية، رغم نمو الإيرادات غير النفطية.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
