أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، وقرر إرساله إلى مجلس النواب لإقراره بحسب الأصول الدستورية قبل نهاية العام الجاري، بهدف تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة وتعزيز أثرها الاقتصادي.

وذكر المجلس في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "مشروع القانون تضمن رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية زيادة شهرية بواقع 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون دينار ليبدأ تطبيقها مع بداية العام".

وأكد "زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، لدعم دورها في صون أمن استقرار البلاد".

وأضاف البيان أن "الحكومة ستواصل دعم منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تغطية كلف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم وأسطوانات الغاز المنزلي"، مشيراً إلى أن "الإيرادات المحلية من المتوقع أن ترتفع بنسبة 11% لتصل إلى 10.9 مليار دينار، فيما ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 18% لتصل إلى 1.7 مليار دينار، بالتزامن مع مواصلة خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو ملياري دينار".

وأوضح البيان أن "الموازنة تضمنت تخصيص الأموال الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والأشغال والمياه وتنمية البلديات والمحافظات، فضلاً عن الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة"، لافتاً إلى أن "الحكومة ماضية في تعزيز الامتثال الضريبي والجمركي والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الإلكتروني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التحصيل المالي وتطوير خدمات القطاع العام".