انطلقت، اليوم الاثنين، في تركيا، محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب31"، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة، وسط تحديات متزايدة تواجه جهود مكافحة الاحتباس الحراري، بفعل تداعيات الحرب على إيران واضطرابات أسواق الطاقة، إلى جانب ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتراجع التعاون الأمريكي في ملف المناخ.

وتستمر المحادثات أسبوعين على ساحل البحر المتوسط في تركيا، وسط توقعات بصعوبة التوصل إلى اتفاقات ملزمة وقوية، في ظل توجه عدد من الدول إلى تعزيز اعتمادها على الوقود الأحفوري لتأمين احتياجاتها من الطاقة، عقب اضطراب إمدادات النفط والغاز في الشرق الأوسط.

وأدت الحرب الأمريكية على إيران، التي دخلت شهرها التاسع، إلى تعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود عالمياً، ما دفع حكومات إلى البحث عن مصادر بديلة للإمدادات وزيادة الاعتماد على محطات الفحم لتوليد الكهرباء.

وعززت دول آسيوية، بينها كوريا الجنوبية والهند وتايلاند، اعتمادها على الفحم أو اتخذت خطوات لزيادة إنتاج الكهرباء منه، في محاولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي يضع أهداف خفض الانبعاثات أمام تحديات إضافية.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تجعل مهمة تركيا، الدولة المضيفة للمؤتمر، أكثر تعقيداً، في ظل تباين مواقف الدول بشأن مستقبل الوقود الأحفوري وسبل الانتقال إلى الطاقة النظيفة. ووصف أستاذ السياسة البيئية في جامعة هارفارد جون هولدرين فرص التفاؤل بشأن نتائج المحادثات بأنها محدودة.

الكهرباء والتحول عن الوقود الأحفوري

وتسعى الرئاسة التركية للمؤتمر إلى دفع الدول نحو هدف تزويد أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي بالكهرباء بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الخمس حالياً، من خلال مطالبة الحكومات بالتوقيع على تعهد يدعم هذا التوجه.

ويهدف توسيع نطاق استخدام الكهرباء، من الناحية النظرية، إلى تقليل الانبعاثات عبر تسريع التحول عن المركبات والأفران والغلايات ومواقد الطهي التي تعمل بالوقود الأحفوري.

لكن دعاة حماية المناخ انتقدوا التعهد، لعدم اشتراط أن تأتي الزيادة في إنتاج الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، معتبرين أن توسيع إمدادات الكهرباء لا يمثل بالضرورة تقدماً مناخياً ما لم يقترن باستخدام الطاقة النظيفة.

في المقابل، تدفع مجموعة من الدول، بينها دول جزر في جنوب المحيط الهادي الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، باتجاه وضع خارطة طريق عالمية واضحة للتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، وهو ملف لا يزال موضع خلاف بين الدول المشاركة في مؤتمرات المناخ.

وتتمسك دول منتجة للنفط والغاز، بينها السعودية، بإمكانية استمرار الوقود الأحفوري ضمن مزيج الطاقة العالمي خلال مرحلة التحول إلى المصادر النظيفة، مع الاعتماد على تقنيات الحد من الانبعاثات أو التقاطها.

تحذيرات من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية

وتتزامن المحادثات مع تحذيرات علمية متزايدة بشأن تسارع التغير المناخي، إذ أفاد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بأن العالم يسير باتجاه تجاوز ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ عام 2015.

وشهد عام 2026 موجات حر شديدة في مناطق من غرب أوروبا، فضلاً عن انهيار نهر جليدي في نيبال تسبب بفيضان كارثي أودى بحياة أكثر من 1450 شخصاً، فيما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين، بحسب المعلومات الواردة في التقرير.

وقال مستشار مجموعة أقل البلدان نمواً ومدير جنوب آسيا في مؤسسة "كلايمت أناليتيكس"، مانجيت دال، إن العام الحالي شهد عدداً كبيراً من الضحايا جراء الكوارث المرتبطة بالمناخ.

الحرب تعيد الوقود الأحفوري إلى الواجهة

وأعادت الحرب على إيران تسليط الضوء على اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري، في تطور أعاد إلى الأذهان تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي أعقبته على صادرات الطاقة الروسية.

ويرى مراقبون أن اضطرابات إمدادات الطاقة قد تدفع بعض الدول إلى زيادة استخدام النفط والغاز والفحم على المدى القريب، لكنها قد تعزز في الوقت نفسه الحاجة إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود.

وفي هذا السياق، شجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم، لمواجهة اضطرابات الطاقة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع توجه دول آسيوية إلى تعزيز استخدام الفحم لتأمين احتياجاتها.

وقال هولدرين إن تداعيات الحرب جعلت بعض الأطراف أكثر ثقة في الدفاع عن استمرار استخدام الوقود الأحفوري على نطاق واسع، بعد أن كان هذا الموقف يواجه حرجاً أكبر في السابق.

في المقابل، شهد استخدام الطاقة المتجددة ارتفاعاً، مدفوعاً بزيادة صادرات الصين من تقنيات الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، وهو ما اعتبره دعاة العمل المناخي تطوراً إيجابياً في مسار التحول العالمي للطاقة.

وقال الدبلوماسي البرازيلي أندريه كوريا دو لاجو، الذي ترأس مؤتمر المناخ العام الماضي، إن الحرب عززت الحاجة إلى تسريع التحول في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمثل حالة استثنائية في هذا الاتجاه.

الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الكهرباء

ومن التحديات الجديدة التي يناقشها المؤتمر التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وما يرافقه من ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات والبنية التحتية التكنولوجية، رغم الإمكانات التي توفرها هذه التقنيات للمساعدة في مواجهة التغير المناخي.

وتعتزم تركيا دعوة الحكومات والشركات والمؤسسات إلى التوقيع على تعهد يحدد مبادئ لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بصورة مستدامة، مع مراعاة تأثير استهلاك الطاقة في البيئة.

وفي ظل هذه الملفات المتشابكة، تتطلع مؤسسات وقطاعات الأعمال إلى أن يسهم مؤتمر "كوب31" في توفير رؤية أوضح بشأن السياسات المناخية واتجاهات الطاقة المستقبلية، وسط تباين المصالح الاقتصادية والبيئية للدول المشاركة.