أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإغلاق التام والنهائي لباب استقبال الطلبات الجديدة للشمول بأحكام قانون الفصل السياسي، سواء للموظفين أو غير الموظفين، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية المحددة للتقديم.

وفي المقابل، تواصل دائرة شؤون المفصولين السياسيين جهودها الإدارية والفنية لمتابعة وإنجاز جميع الملفات والطلبات التي تسلمتها خلال فترة السماح الرسمية.

وقال مدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة، حيدر مجيد محمد، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "عمل دائرة شؤون المفصولين السياسيين ينطلق وفق الأطر والفقرات التي حددها القانون لتنظيم الاستحقاقات المالية للمشمولين".

وأوضح محمد أن "الموظفين المستمرين بالخدمة ممن صدرت بحقهم قرارات صحيحة بالشمول، تتولى دوائرهم الرسمية التي يعملون فيها مسؤولية صرف المستحقات المالية المترتبة لهم وفقاً للضوابط القانونية النافذة".

وبشأن المتقدمين من غير الموظفين، أشار إلى أن "إنجاز إجراءاتهم يتم عبر دوائر الخزينة وفق مسارين أساسيين يحددهما الوضع الوظيفي والعمر القانوني للمشمول".

وأضاف أن المسار الأول يستهدف الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التوظيف، من خلال إحالتهم وتوزيعهم على إحدى الدوائر الحكومية، لتتولى الجهة المعنية صرف رواتبهم ومخصصاتهم ومستحقاتهم المقررة، فيما يشمل المسار الثاني الفئات التي تجاوزت السن القانونية للتوظيف، إذ تتم إحالتهم إلى دائرة التقاعد لشمولهم بالراتب التقاعدي وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها.

وشدد محمد على أن "باب التقديم للشمول بقانون الفصل السياسي مغلق بشكل نهائي في الوقت الحاضر، ولا يحق لأي موظف أو مواطن تقديم طلب جديد بعد انتهاء فترة السماح التي نص عليها القانون"، مؤكداً أن "الإجراءات الجارية تقتصر حصراً على متابعة الملفات السابقة التي قدمت ضمن المدة المحددة واستكمال متطلباتها التنفيذية".

ولفت إلى "وجود تنسيق وتواصل مستمر ومشترك بين دائرة شؤون المفصولين السياسيين من جهة، والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ودوائر الخزينة من جهة أخرى، لضمان دقة وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بجميع المشمولين وإسدال الستار رسمياً على ملف استقبال الطلبات الجديدة".