أعلن ممثلو المكون التركماني في محافظة نينوى رفضهم قرارات سحب قوات الحشد الشعبي من السيطرات والمداخل الأمنية في مناطقهم، مطالبين بالإبقاء على مقاتلي اللواءين (30) و(34)، ومحذرين في الوقت ذاته من تداعيات التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في سهل نينوى.

وأكد الممثلون، خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، أن "مقاتلي اللواءين يمتلكون خبرة ميدانية ومعرفة بطبيعة جغرافية المنطقة، فضلاً عن دورهم في الحفاظ على الاستقرار الأمني"، مشددين على "ضرورة استمرار وجودهم لمنع أي خروقات محتملة".

وفي ملف الأراضي، طالب الممثلون بـ"إلغاء التوزيعات العقارية التي شملت أراضي زراعية لمصلحة الجمعيات الإسكانية خلال فترات سيطرة الجماعات المسلحة"، داعين إلى "توجيه التوسع السكني نحو المرتفعات غير الصالحة للزراعة في منطقتي حمام العليل والعطشانة، بدلاً من الأراضي الخصبة في تكليف وبرطلة والحمدانية، التي تمثل مورداً أساسياً للإنتاج الزراعي في المحافظة".

ويأتي هذا الموقف في ظل جدل متصاعد بشأن مستقبل الانتشار الأمني في سهل نينوى، ولا سيما اللواء 30 التابع للحشد الشعبي، المعروف بـ"حشد الشبك"، والذي ينتشر في مناطق وأقضية ونواحي السهل منذ تحرير المحافظة.

وأثارت التحركات الرامية إلى تسليم الملف الأمني الداخلي للشرطة المحلية وإخلاء السيطرات، ضمن مساعي وزارة الداخلية والقيادات المشتركة، اعتراضات ومخاوف في أوساط مجتمعية وسياسية بالمنطقة.

وتزامن ذلك مع تجدد الخلافات بشأن أراضي قزة فخرة وجليوخان وبازوايا، الواقعة بمحاذاة مدينة الموصل، بعد التوجهات الحكومية الأخيرة التي تتيح لحاملي السندات الرسمية وإجازات البناء المباشرة بتشييد مساكنهم.