أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، استمرارها بمتابعة شكاوى وطلبات المواطنين مع الجهات الحكومية المختصة، مؤكدة أن دورها لا يقتصر على استقبال الشكاوى وإحالتها، بل يمتد إلى متابعة الإجراءات المتخذة بشأنها لحين معالجتها وفق السياقات القانونية والإدارية.

وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين تتولى تعزيز التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، من خلال متابعة الشكاوى والطلبات المقدمة عبر نظام حكومة المواطن الإلكترونية".

وأوضح أن "النظام يتيح تسلم الطلبات والشكاوى وإحالتها إلكترونياً إلى الجهات المعنية، مع تمكين المواطن من متابعة طلبه عبر كود خاص يُرسل إلى هاتفه المحمول بعد تقديمه".

وأضاف أن "الدائرة تنسق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الطلبات الواردة، والعمل على تذليل المعوقات التي تعترض إنجازها، بما يسهم في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".

وبيّن أن "مهام الدائرة تشمل أيضاً الإشراف على أقسام شؤون المواطنين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، ومتابعة أدائها وتقييمه، فضلاً عن تشخيص مواطن الخلل ووضع المعالجات المناسبة وتطوير آليات استقبال الشكاوى ومتابعتها".

وأشار مجيد إلى أن "الدائرة أنهت الأسبوع الماضي ورشة العمل الرابعة لمديري أقسام شؤون المواطنين في الجهات غير المرتبطة بوزارة، بهدف توحيد منهجية العمل ورفع كفاءة الملاكات وتعزيز قدرتها على متابعة طلبات المواطنين وشكاواهم، ورصد المشكلات والمقترحات وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة".

وأكد أن "خدمة المواطن تمثل أولوية أساسية في عمل المؤسسات الحكومية، وأن كفاءتها تقاس بمدى قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومعالجة مشكلاتهم".