أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، التوصل إلى تفاهمات قضائية وإدارية لمعالجة ملف الأراضي السكنية في منطقتي قر فخرة وقرية بازوايا وتوابعهما في سهل نينوى، بما يتيح للمواطنين الذين يمتلكون سندات ملكية رسمية وإجازات بناء أصولية المباشرة بتشييد منازلهم، نافياً وجود مساعٍ أو مخاطر لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عُقد في مقر رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، بحضور الدخيل ورئيس المحكمة القاضي رائد مصلح ورئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود، لبحث سبل حسم الملف وإزالة المعوقات التي تعرقل البناء في تلك المناطق.

وقال الدخيل إن "الاجتماع ناقش آليات تفعيل قرار مجلس محافظة نينوى رقم 68، إلى جانب توصيات مجلس النواب المتعلقة بمعالجة قيود البناء، بهدف تمكين أصحاب الأراضي الحاصلين على سندات ملكية رسمية وإجازات بناء قانونية من استئناف أعمال التشييد، وإلزام المؤسسات البلدية بتقديم التسهيلات اللازمة وفق القانون".

وأكد المحافظ أن "المكون الشبكي جزء أصيل ورئيس من أهالي مدينة الموصل ومحافظة نينوى"، مشدداً على "عدم وجود شرخ مجتمعي أو تغيير ديموغرافي بين أهالي الموصل وأبناء سهل نينوى، ولا سيما أبناء المكون الشبكي".

وأضاف أن "المعالجات المطروحة تستند إلى الأطر القانونية، بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على السلم الأهلي ووحدة النسيج المجتمعي في المحافظة".

ويُعد ملف الأراضي في قر فخرة وجليوخان وقرى سهل نينوى المحاذية للحدود البلدية للموصل من الملفات العالقة خلال السنوات الأخيرة، إذ واجه آلاف المواطنين قيوداً على البناء وتجميداً للموافقات التخطيطية، وسط مخاوف وتجاذبات سياسية ومجتمعية مرتبطة بالتحذير من حدوث تغيير ديموغرافي، فضلاً عن تداخل الحدود الإدارية والبلدية بين الموصل وأقضية ونواحي سهل نينوى ذات التنوع القومي والديني.

وأدى تجميد الموافقات إلى تعطيل استفادة عائلات من أراضيها رغم امتلاكها سندات ملكية وإجازات بناء معتمدة، ما دفع مجلس المحافظة ولجاناً نيابية إلى التحرك لمعالجة القيود البلدية والتنفيذية، والاستناد إلى الملكية القانونية في تسوية الملف بعيداً عن التجاذبات السياسية.