دعت هيئة النزاهة الاتحادية إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للجهات الممولة مركزياً بالاحتفاظ بنسبة لا تزيد على 50% من أجور الخدمات التي تقدمها، بهدف تعزيز الموارد المالية لديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، وتوفير متطلبات تنفيذ برامجه.

وأشارت الهيئة، في تقرير لدائرة الوقاية، إلى أن الديوان يتولى التصديق على معاملات بيع العقارات العائدة للمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين، من خلال لجنة مختصة، تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بشأن التدقيق في دعاوى تمليك وبيع عقارات المسيحيين والأقليات.

وبيّن التقرير أن اللجنة تواجه تأخراً في الحصول على إجابات دائرة التسجيل العقاري العامة للتحقق من سلامة الإجراءات وبيانات العقارات، بسبب تعدد حلقات المخاطبات، ما يؤدي إلى تأخر إنجاز المعاملات لأكثر من شهرين، ويؤثر في تنفيذ برنامج الشفافية وحماية المال العام وتيسير معاملات المواطنين.

وشددت الهيئة على ضرورة تكثيف اللجنة المركزية في الديوان جهودها لمتابعة تنفيذ فقرات البرنامج، ومعالجة المعوقات التي تحول دون رفع نسب الإنجاز في تشكيلات الديوان ببغداد والمحافظات، وصولاً إلى تحقيق نسبة إنجاز كاملة.

وأوضحت أن فريقاً من دائرة الوقاية، بالتنسيق مع اللجنة المركزية في الديوان، أجرى 15 زيارة ميدانية إلى مقر الديوان وتشكيلاته، فيما نفذت لجان تقويم الأداء ومكافحة الرشوة في مديريات ومكاتب التحقيق بالمحافظات زيارات مماثلة لمتابعة نسب الإنجاز.

وأظهر التقرير أن نسبة الإنجاز الكلية للديوان وتشكيلاته بلغت 70.75%، فيما سجل مقر الديوان 80.44%، مقابل 48.95% لفروعه في المحافظات، ما يعكس تفاوتاً في تنفيذ فقرات البرنامج بين المقر والفروع.

وتراوحت نسب الإنجاز في فروع المحافظات بين 76.5% في أقسام نينوى و48.32% في قسم كركوك.

وعزا التقرير تدني الإنجاز في بعض الفروع إلى عدم توافر المتطلبات اللازمة لتنفيذ البرنامج، موصياً باستحداث فقرة للاستثمار لتنمية موارد الديوان وتوفير مصادر تمويل مستدامة، فضلاً عن دراسة رفع المستوى التنظيمي لبعض أقسام المحافظات، وتعديل قانون الديوان بما يتناسب مع احتياجاته وتطور هيكليته واختصاصاته.