أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست، اليوم الثلاثاء، أن قانون المساعدة على إنهاء الحياة سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 2027، وسط جدل واسع بشأن التشريع الذي أقره البرلمان في 15 تموز الماضي.

وقالت ريست إن "المراسيم التنفيذية للقانون ستصدر خلال كانون الثاني المقبل، تمهيداً لبدء تطبيقه"، مشيرة إلى أن "التشريع يعد أحد أبرز الإصلاحات الاجتماعية في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

ويتيح القانون، وفق شروط صارمة، لبعض المرضى المصابين بأمراض خطيرة ومستعصية في مراحل متقدمة أو نهائية، الحصول على مادة تؤدي إلى الوفاة، على أن يستخدمها المريض بنفسه، أو بمساعدة مختص صحي في حال عجزه جسدياً عن ذلك.

ويشترط التشريع بلوغ المريض سن الرشد، وحمل الجنسية الفرنسية أو الإقامة الطويلة في البلاد، فضلاً عن المعاناة من آلام جسدية لا تحتمل، والتمتع بالقدرة على اتخاذ قرار واعٍ حتى اللحظة الأخيرة.

ويواجه القانون معارضة من الكنيسة الكاثوليكية وجمعيات تحذر من احتمالات إساءة تطبيقه، فيما أقره المجلس الدستوري مع تحفظات تتعلق بحق العاملين في القطاع الصحي في الامتناع عن المشاركة لأسباب ضميرية.