أعلنت الحكومة العراقية اليوم السبت، رفضها للمؤتمرات والاجتماعات الداعية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكدت أن طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية.

وفي بيان رسمي أعلنت الحكومة العراقية رفضها "القاطع" للاجتماعات "غير القانونية"، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل.

وقال البيان إن "هذه الاجتماعات لاتمثل أهالي وسكان المدن العراقية، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث بأسم سكانها، وانها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلًا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام واحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاماً مع تطلعات شعبنا وتكريساً للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه".

وأضاف البيان أن طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية"، مبينا أن الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل اشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت 300 شخصية عراقية سنية وشيعية أمس الجمعة 24 من شهر أيلول/سبتمبر خلال مؤتمر عقد في أربيل إلى أن يصبح العراق أحدث دولة ذات أغلبية مسلمة تنضم إلى اتفاقات إبراهيم وإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، بدعوة تجمع عراقي للتطبيع مع بلاده، واصفا الحدث بأنه "يبعث على الأمل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن الوزير قوله إن الحدث "يبعث الأمل في أماكن لم نفكر فيها من قبل".

وأضاف "نحن والعراق نشترك في تاريخ وجذور مشتركة في المجتمع اليهودي ، وكلما تواصل معنا شخص ما ، سنفعل كل شيء للتواصل معه".