حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، من الرسوم والضرائب والجباية المتوقعة في مشروع قانون موازنة عام 2027، مؤكداً أنها تشكل عبئاً كبيراً على المواطن وتتضمن مخلفات دستورية.

وقال المرسومي في إيضاح تابعته شبكة "الساعة"، إن "أبرز الضرائب والرسوم المطروحة تشمل فرض رسوم على الإعلانات التجارية للمشاهير وصنّاع المحتوى الرقمي، فرض رسوم على الوكالات والمواقع الإلكترونية الإعلامية، وفرض رسم مطار بقيمة 25 ألف دينار للتذكرة الخارجية و10 آلاف دينار في جميع المطارات والمنافذ الحدودية".

وأضاف الخبير الاقتصادي أن "الضرائب تتضمن أيضاً فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% على خدمة الهاتف النقال وشبكات الإنترنت، إضافة إلى ضريبة مبيعات على المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية، عيادات ومراكز التجميل، المستشفيات الخاصة، العيادات البيطرية، النوادي القاعات الرياضية والترفيهية، فضلاً عن فرض ضريبة على كل من يمارس عملاً تجارياً من داخل المنزل".

وفي سياق الملاحظات القانونية والاقتصادية، أوضح المرسومي أن "الموازنة فيها شبهة مخالفتين دستوريتين: تتيح المادتان (18 و19) لكل وزير ومحافظ سلطة جباية وتعديل الرسوم بضوابط إدارية والاحتفاظ بنسبة 80% منها، إضافة لتفويض مجلس الوزراء بتعديل مقياس ضريبة الدخل، وهو ما يصطدم بالمرسوم الدستوري للمادة (28) التي تشترط أن يكون فرض الضرائب والرسوم أو تعديلها بالقانون حصراً".

وأشار إلى أن "المادة (16/أولاً/أ)تربط المعاملات الحكومية للمواطنين بتقديم فواتير تسديد الماء والكهرباء، مما يعكس إجبار المواطن على التسديد في ظل عجز الخدمة على مدار اليوم".