حددت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، 3 إجراءات لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف المؤسسة الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التحقق من المعلومات قبل تداولها يسهم في حماية المجتمع وتعزيز الثقة بالمؤسسات.

وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "دائرة العلاقات والإعلام تعمل، بتوجيهات ومتابعة مديرها اللواء مقداد ميري حسن، على تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول، فيما يتولى قسم محاربة الشائعات رصد المعلومات المتداولة والتحقق منها وتفنيدها، وتوضيح الحقائق للرأي العام بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأوضح الحسون أن "الإجراءات تشمل سرعة رصد الشائعات والتعامل معها وفق الضوابط المعتمدة، والتحقق من المعلومات وتفنيدها، إلى جانب تكثيف الجهود التوعوية لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين".

ودعا إلى "اعتماد المصادر الرسمية وعدم تداول الأخبار مجهولة المصدر قبل التحقق من صحتها"، مشدداً على أن "مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً بين الجهود الأمنية والإعلامية ووعياً مجتمعياً، وأن الحقيقة والوعي يمثلان ركيزتين أساسيتين لحماية المجتمع وتعزيز الثقة بالمؤسسة الأمنية".