كشف نائب رئيس مجلس الوزراء محمد تميم، اليوم الأحد، عن تفاصيل الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن ملف النفط، مؤكداً أن رئيس الوزراء علي الزيدي يركز على ضرورة ضمان الشفافية في كميات الإنتاج والتصدير.

وقال تميم، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "التوجه الحكومي لا يحمل أي موقف عدائي تجاه الإقليم أو مواطنيه، ولا يستهدف رواتب الموظفين أو يتضمن إجراءات عقابية بسبب اختلاف وجهات النظر بين حكومتي الإقليم والاتحادية".

وأضاف أن "رئيس الوزراء يرى ضرورة استمرار الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق واضح بشأن الملف، وفقاً لما ترغب به الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "المباحثات مستمرة بهدف التوصل إلى نتائج".

وأوضح تميم أن "المشكلة الأساسية تتعلق بالشفافية، فمن غير المنطقي أن تعلن جهة إنتاج 265 ألف برميل يومياً، فيما قد يكون الإنتاج الفعلي 250 ألف برميل، ومع ذلك لا تعترض الحكومة الاتحادية على الكميات المعلنة، لكنها تطالب بوجود آلية رقابية واضحة للتحقق منها".

وتابع أن "المطلوب هو معرفة مصير الزيادة في كميات الإنتاج النفطي، إذ إن التقارير لم تثبت بشكل واضح أين تذهب هذه الكميات"، لافتاً إلى أن "التقارير تحدثت عن عمليات تهريب، وأن الحكومة أعلنت ضبط صهاريج قبل نحو 10 أيام في أحد المنافذ بإقليم كردستان".

وأكد تميم أن "توجه رئيس الوزراء إيجابي ويهدف إلى حسم هذا الملف، لكنه يركز على ضرورة أن تجري جميع العمليات المتعلقة بالإنتاج النفطي بشفافية واضحة، بغض النظر عن حجم الإنتاج".