أعلنت شركة "كورك تيليكوم" اتباعها كافة السبل القانونية للدفاع عن حقوقها وحقوق مشتركيها، والتصدي قانوناً للقرار الصادر عن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بإلغاء عقد التسوية الذي حددت أطره بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت الشركة في بيان تلقت شبكة "الساعة" نسخة منه، أن "رئيس الهيئة أصر على موقفه وتعدى ذلك لاتخاذ إجراءات لا علاقة لها بعقد الترخيص، كإغلاق مقر شركة مسجلة وفق قانون الشركات العراقي".

وبينت الشركة أنه "بعد اللجوء للقضاء العادل واستصدار قرار حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بإلغاء قرار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة واعتبار عقد التسوية نافذاً، كانت الشركة تنتظر امتثال الهيئة لحكم القضاء وعدم اختلاق تبريرات جديدة للاستمرار في الإجراءات التعسفية بحقها".

واستغربت الشركة "إصرار رئيس الهيئة على خرق القانون بعدم الامتثال لما قرره القضاء العادل"، مؤكدة "احتفاظها بحقها في المطالبة بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت وتلحق بها جراء الإجراءات التي اتخذها رئيس الهيئة بشكل منفرد وامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء والمشمول بالنفاذ المعجل".

وأشار البيان إلى "دلالة مهمة تؤكد أن ما اتُخذ من إجراءات ضد الشركة ينُم عن موقف مسبق منها، وهي أن رئيس الهيئة أرسل كتاباً لتبرير الإجراءات بتاريخ اليوم الموافق 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في حين أنه مذيل بتوقيعه بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026"، متسائلةً: "هل من المعقول أن قرارات مدير عام تعلو على أحكام القضاء في العراق؟".