تعتزم لجنة النقل والاتصالات النيابية العمل على معالجة ملف الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال، وضمان استحصال مستحقات الدولة وحماية المال العام، في ظل التحديات المالية التي يواجهها العراق.

وقالت عضو اللجنة سمية الحلفي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "المرحلة الحالية تتطلب وضع رؤية واضحة واتخاذ إجراءات حازمة، ولا سيما في ظل التحديات المالية التي تمر بها البلاد".

وأضافت أن "معالجة ديون شركات الهاتف النقال تأتي ضمن أولويات اللجنة، من خلال إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية مع الشركات، وضمان استيفاء حقوق الدولة بصورة عادلة وشفافة".

من جانبه، أكد المختص في قطاع الاتصالات أحمد الخفاجي أن "هذا الملف يرتبط بحقوق الدولة وحماية المال العام"، مشيراً إلى أن "تحرك مجلس النواب يضع المؤسسات المعنية أمام مسؤولياتها القانونية والرقابية، خصوصاً مع الحاجة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية".

وأوضح الخفاجي أن "معالجة الديون تتطلب إجراءات مؤسسية تبدأ بإجراء تدقيق مالي مستقل، وتحديد المستحقات الفعلية لكل شركة، ومتابعة تحصيل المبالغ المثبتة قانوناً، مع مراعاة الإجراءات القضائية الخاصة بالمبالغ المتنازع عليها".

وشدد على "ضرورة ألا تنعكس هذه الإجراءات على المواطنين من خلال زيادة أسعار الخدمات أو تراجع جودتها"، مؤكداً أن "الشركات مطالبة بالوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية، فيما تقع على عاتق الجهات التنظيمية مسؤولية حماية حقوق المشتركين وتحسين مستوى الخدمات".