أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن مجمل الأموال المستردَّة من الدول، فيما أشارت الى أن المباحثات مستمرة لحسم ملف الأموال المهربة.

وقال مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة معتز فيصل العباسي، للوكالة الرسمية، اليوم الخميس، إن "مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة، خرج بمجموعة من التوصيات بما يخدم عمل استرداد الأموال".

وأضاف أنه "تم اللقاء بشخصيات من الدول التي لدى العراق ملفات ومباحثات مستمرة معها، إذ تم التوصل إلى شبه اتفاق لحل تلك الملفات"، مبيناً أن "الأمر يحتاج إلى تعاون بين السلطات القضائية واجراءات لحسم تلك الملفات وترتيبها بشكل قانوني".

وتابع: "كما تم ترتيب الملفات من قبل هيئة النزاهة لتقديمها للدول"، مشيراً إلى "حاجة الهيئة لدعم حكومي من أجل الضغط على تلك الطلبات وانجازها".

وأكد العباسي، أن "مجمل الأموال المستردة، بلغت 18 مليون دولار"، لافتاً إلى أن "هنالك أموال اصدرت المحاكم قرار حجز بشأنها، وتمَّت المطالبة بها، إذ تصل أقيامها إلى (2) ملياري دولار، فضلاً عن مبالغ محجوزة في الدول تصل أقيامها إلى 4 مليارات دولار".

وعقدت بغداد في الـ 15 من الشهر الجاري، المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة، حيث خرج المؤتمر بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها "المطالبة بتأليف تكتلٍ دوليٍّ؛ لحث الدول الحاضنة للأصول المُهرَّبة على التعاون وتشخيص الدول المُمتنعة منها".

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم تضرراً من الفساد والاختلاس وتهريب الأموال العامة إلى خارج البلاد.