تعتزم اليابان تحويل صناعة الأسلحة إلى أحد المحركات الرئيسية لتنمية اقتصادها، عبر إدراج هذا التوجه في الوثائق الأساسية المتعلقة بالأمن، التي تخطط طوكيو لاعتمادها قبل نهاية العام الحالي.
وذكر التلفزيون الوطني الياباني أن "البلاد تعمل على صياغة استراتيجية أساسية جديدة للإنتاج الدفاعي، تتضمن تشكيل هيكل موحد لتنسيق الجهود في مجال تطوير الأسلحة وإنتاجها، بالاعتماد على تركيز المخصصات المالية والاستثمارات الخاصة".
ومن المقرر أن يستقطب هذا الهيكل، إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في الصناعات العسكرية، شركات رأس المال الجديدة والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الباحثين في الجامعات.
وسيُنشأ الهيكل الموحد من خلال توحيد جهود وزارات الدفاع والاقتصاد والتجارة والصناعة، فيما يُتوقع أن يبدأ عمله اعتباراً من الأول من تشرين الأول عام 2027، بحسب وكالة "كيودو".
وتسعى طوكيو إلى الاستفادة من تجارب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التي واجهت نقصاً في القدرات الإنتاجية للصناعات العسكرية، نتيجة انخفاض الاستثمارات في هذا القطاع خلال السنوات السابقة.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة اليابانية إنشاء قدرات إنتاجية مسبقة تتيح لها خوض عمليات قتالية لفترات طويلة، بالاستناد إلى التقنيات العسكرية الحديثة، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام