أكد محافظ البنك المركزي العراقي، نزار ناصر حسين، اليوم الخميس، أن الحديث عن طباعة عملة نقدية جديدة غير دقيق، مشيراً إلى انخفاض الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية إلى 9%، بعد أن بلغ سابقاً 24%.

وجاء ذلك خلال زيارة أجرتها لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، برئاسة رئيسة السن النائبة ناهدة الدايني، إلى البنك المركزي، لبحث تداعيات تغيير سعر صرف الدولار وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والاستثماري والتحديات التي تواجه المستثمرين والشركات المحلية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن اللجنة اطلعت خلال الزيارة على الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاقتصاد، ومنها دعم المصارف الحكومية والأهلية لتوفير قروض ميسرة للمواطنين تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و15 مليون دينار.

وأكد المحافظ عدم وجود أي طباعة للعملة، موضحاً أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة، فيما أشار إلى أن الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية انخفض من 24% سابقاً إلى 9% حالياً.

من جانبها، شددت اللجنة النيابية على ضرورة الحد من تأثيرات سعر الصرف على كلف تنفيذ المشاريع الاستثمارية وأسعار المواد الأولية والالتزامات التعاقدية، فضلاً عن انعكاساته على استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى وضع معالجات مدروسة توازن بين الاستقرار النقدي وحماية النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وأكدت أهمية تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل إجراءات التمويل المصرفي، بما يضمن استمرار المشاريع الاستثمارية وعدم تحميل المستثمرين والمواطنين أعباء إضافية.

وأشارت اللجنة إلى أن استقرار السياسة النقدية ووضوح الإجراءات المصرفية يمثلان ركيزة أساسية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدة استمرار متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية والعمل على تقديم توصيات تدعم الاستثمار وتحمي مصالح المواطنين وتعزز الاقتصاد الوطني.