أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي العراقي آلية جديدة للتمويل السكني المخصص لموظفيه، تضمنت تحديد سقوف التمويل ومدد السداد، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين وتعزيز فرص حصولهم على التمويل السكني.

وبحسب القرار رقم (164) لسنة 2026، حُدّد الحد الأعلى للتمويل السكني للدرجات الخاصة ومديري المديريات بـ500 مليون دينار، فيما بلغ الحد الأعلى لتمويل الموظفين 300 مليون دينار.

وتضمنت الآلية تحديد مدة السداد بـ25 سنة، بواقع 400 دفعة شهرية، مع مراعاة المستحقات المالية للموظف لدى البنك عند تحديد مبلغ التمويل، على ألا يتجاوز السقف المحدد لكل فئة.

كما نصت الآلية على احتساب مكونات دخل الموظف المختلفة، بما يشمل الراتب الأساسي والراتب الإضافي والحافز الشهري والحافز السنوي، بهدف تخفيف الأعباء المالية، إلى جانب إعادة جدولة أقساط التمويل كل سنتين من تاريخ منحه.

وحدّد القرار نسبة التسريع في السداد من الوعاء المالي بـ6%، فضلاً عن إقفال جدول التمويل السابق محاسبياً بعد تثبيت الرصيد المتبقي، وإنشاء جدول جديد وفق الضوابط المعتمدة.

وأكد القرار أن تسديد مستحقات التمويل السكني الممنوح لموظفي البنك المركزي العراقي يكون من مختلف مصادر دخلهم الشهرية المستلمة من البنك، كما خوّل محافظ البنك صلاحية المصادقة على آلية التمويل السكني المقدمة من دائرة المحاسبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم إجراءات التمويل السكني وتطوير آلياته بما يراعي الإمكانات المالية للموظفين، ويسهم في دعم الاستقرار المعيشي وتعزيز فرص تملّك السكن.