أعلنت الحكومة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إدماج عناصر "وحدات حماية سنجار" ضمن القوات المسلحة العراقية، وتسليم مواقعها في مناطق جبل سنجار إلى قطعات الجيش العراقي وباقي تشكيلات القوات المسلحة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان تلقته "الساعة"، إن "اللجان المختصة تواصل جهودها لاستكمال مشروع حصر السلاح بيد الدولة، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي".

وأضاف النعمان أن "الإجراءات الأمنية في سنجار ذات طبيعة ميدانية وعسكرية، وتخضع بالكامل لسلطات الحكومة الاتحادية"، موضحاً أن "استلام المواقع وتسليمها إلى قطعات الجيش وبقية تشكيلات القوات المسلحة يجري وفق المهام والاختصاصات، باعتبار الملف من الواجبات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية".

وأشار إلى أن "الحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع الحكومة المحلية في قضاء سنجار، تواصل العمل على ملفات إعادة الإعمار وتعويض أسر الضحايا، وتسريع عودة النازحين إلى ديارهم وإنهاء معاناتهم في مخيمات النزوح، وصولاً إلى انتخاب حكومة محلية للقضاء وفق القانون، تحظى برضا أبناء سنجار وموافقتهم وتمثلهم في إدارة شؤونهم المحلية".

وأكد أن "الحكومة والقوات المسلحة تضع جميع إمكانياتها الأمنية والإدارية في خدمة أهالي سنجار"، لافتاً إلى أن "تمكين الجيش العراقي وبقية تشكيلات القوات المسلحة وفرض السيطرة الكاملة، بما يشمل استلام مناطق جبل سنجار، يمثلان الركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة والقانون وترسيخ السيادة في القضاء".

ولفت النعمان إلى "انفتاح الحكومة على معالجة التحديات والإشكاليات المتعلقة بآليات حصر السلاح واحتواء العناصر الأمنية، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا والقوانين النافذة".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، الاثنين الماضي، بدء تنفيذ عملية إدماج قوات مقاومة سنجار «اليبشة» ضمن القوات الأمنية، واستلام مواقع في جبل سنجار.