أعلنت هيئة النزاهة في العراق ضبط تلاعب بعقارات مملوكة للدولة في محافظة كربلاء، مبينة أن قيمة التلاعب تتجاوز الـ 22 مليار دينار.

وقالت الدائرة في بيان اليوم الأربعاء، إن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كربلاء، قام بضبط أوليَّات قطعتي أرضٍ تبلغ قيمتهما التقديريَّة 200 مليار دينار تم التلاعب بها وبيعها على شكل قطع أراض سكنية خلافاً للغرض المخصصة له"، مبيّنة أن "القطعتين عائدتان إلى وزارة المالية ومخصصتان لأغراض الإصلاح الزراعي".

وأوضحت أن "القطعتين تقعان على الطريق الرابط بين مركز المُحافظة وقضاء الهنديَّة، ومؤشر عليهما أسماء أصحاب العقود الزراعيَّة وفق قانوني 117 و35"، مشيرة إلى أنَّ "مخطط الإفراز الحديث المعد من قبل دائرة التسجيل العقاري في الحسينية، أدرجت فيه معلومات مخالفة لما موجود في الخارطة المعتمدة لدى مديرية زراعة كربلاء منذ عام 1942".

وأضافت الدائرة، أن "الفريق تمكن في عمليتين منفصلتين في مديرية التربية في المحافظة وبلدية الحر من ضبط موظفين متلبسين بالجرم المشهود بتسلم الرشوة من عدد من المواطنين؛ بعد قيامهما بالنصب والاحتيال عليهم، وإيهامهم بالتعيين في مديرية التربية، وإنجاز معاملة عقار خلافاً للقانون والتعليمات، وعدم استحصال الرسوم الحكومية".

وتابعت أنه "في عملية أخرى قام الفريق، بضبط أوليات السلفة المتسلَّمة من قبل لجنة صيانة آليات موكب المُحافظ المُتسلَّمة في عام 2016، ولم تتم تسويتها لغاية الآن، فيما تمَّ في عمليَّةٍ خامسةٍ ضبط مُوظَّفٍ في دائرة العمل والشؤون الاجتماعيَّة؛ لقيامه بالتواطؤ مع مُوظَّفين في المصرف الصناعي- فرع كربلاء باستغلال المعمل العائد لأحد المُواطنين للحصول على قرضٍ من المصرف بقيمة 100مليون دينار".

وبيّنت الدائرة أنه "تم تنظيم خمسة محاضر ضبطٍ في العمليات، التي نفذت بناءً على مذكرات قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المختصة بقضايا النزاهة الذي قرر توقيف المتهم في القضية الأخيرة وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات بدلالة المادة 298 من القانون أعلاه".

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.