أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن تحديد آليات الترقيات واستحقاقات الضباط من اختصاص الوزراء المعنيين.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عثمان الشيباني، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "القرارات الأخيرة الصادرة عن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشأن استحقاقات الضباط تثير تساؤلات حول الصلاحيات القانونية وآليات تنفيذ القوانين".

وأضاف أن "القوانين النافذة حددت الصلاحيات والمسؤوليات، ومنحت الوزراء المختصين صلاحية إدارة وزاراتهم وتنظيم شؤونها وإصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتنفيذ القوانين، كلٌّ بحسب اختصاصه".

وأكد أن "تحديد آليات الترقيات والضوابط المتعلقة باستحقاقات الضباط من اختصاص الوزراء المعنيين، ضمن صلاحياتهم القانونية، ولا ينبغي أن تتعرض هذه الصلاحيات للتدخل أو التقييد"، مبيناً أن "الآليات السابقة أثبتت فشلها في تحقيق العدالة المطلوبة، إذ دفعت بعض الضباط إلى اللجوء للوساطات من أجل الحصول على استحقاقاتهم".

وتابع الشيباني: "أدت هذه الآليات إلى عدم استقرار الملاك الوظيفي، إذ أصبح تغيير المدير المعني يتكرر مع كل جدول ترقيات، بهدف إسناد المنصب إلى ضباط آخرين وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على الترقية، مما انعكس سلباً على استقرار المؤسسات الأمنية وانتظام عملها".