أكد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، عدم التهاون مع الفساد أو استغلال السلطة، مشيراً إلى أن حصر السلاح بيد الدولة أولوية وطنية.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "فرض سلطة الدولة وسيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية مسؤوليات لا تقبل التهاون أو المساومة"، مشدداً على "ضرورة رفع الجاهزية الأمنية، وتمكين الأجهزة الأمنية من إدارة الملفات الأمنية في المحافظات بكفاءة واستقلالية مهنية، وإنهاء حالات تداخل الصلاحيات والتجاوز عليها".

وأشار إلى أن "مكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية ومحاسبة المتورطين في الابتزاز واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة تمثل أولوية لا يمكن التراجع عنها"، مؤكداً أن "الصلاحيات الأمنية وُجدت لحماية المواطنين وإنفاذ القانون، وليس للتجاوز على حقوقهم أو استغلال مواقع المسؤولية".

وشدد على "ضرورة اعتماد معايير الخبرة والكفاءة والاختصاص في اختيار المحققين، بما يضمن مهنية الإجراءات التحقيقية ودقة عرض الوقائع والأدلة أمام قاضي التحقيق"، مؤكداً "أهمية الحد من حالات الابتزاز والمساومة ومنع استغلال التحقيقات لتحقيق مصالح ومنافع شخصية".

وأكد أن "مجلس النواب لن يتهاون في ممارسة صلاحياته الدستورية والرقابية، وسيواصل متابعة أداء المؤسسات الأمنية ومساءلة المقصرين وفق القانون، بعيداً عن أي اعتبارات أو تدخلات سياسية"، لافتاً إلى أن "قوة المؤسسة الأمنية تُقاس بقدرتها على حماية المواطن، واحترام القانون، وصون هيبة الدولة".