أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، إجراء مراسم فك الارتباط العسكري لوحدات حماية سنجار "اليبشة"، ودمجها في الأجهزة الرسمية، ونقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية، بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان تلقته "الساعة"، إن "هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، وتأسيس مرحلة جديدة من المسؤولية الأمنية في قضاء سنجار".

وثمّنت الحكومة التضحيات التي قدمها أبناء المكون الإيزيدي في الدفاع عن العراق، ولا سيما قضاء سنجار، في مواجهة الإرهاب، مؤكدة التزامهم بالثوابت الوطنية والدستور الذي يحظر تشكيل مجاميع عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.

وأكدت الحكومة الاتحادية مسؤوليتها الكاملة عن حفظ حقوق أبناء المكون الإيزيدي الذين قاتلوا الإرهاب وتصدوا له، وقدّموا القتلى والجرحى، مشددة على التزامها بتعويض ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية، والعمل على إعادة إعمار قضاء سنجار.

وشهد القضاء توترات أمنية وصلت في بعض الأحيان إلى مواجهات مسلحة بين "وحدات حماية سنجار" وقوات الجيش العراقي، قبل التوصل إلى اتفاق أمني في 22 آذار 2025، قضى برفع خيام المعتصمين التي نُصبت احتجاجاً على المواجهات المسلحة ووجود القوات العسكرية الاتحادية في القضاء.