أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور أمر قبض بحق مسؤول سابق في محافظة صلاح الدين، على خلفية استحواذه على نحو 3 مليارات دينار مخصصة لمشروع تجهيز وقود المولدات في المشاريع والدوائر.

وذكر بيان للهيئة تلقته "الساعة"، أن "أعمال التحري والتدقيق التي أجراها فريق من مكتب تحقيق صلاح الدين كشفت عن استحواذ مسؤول سابق في قسم الحسابات على المبلغ المخصص للمشروع، والبالغ مليارين و975 مليون دينار".

وأضافت الهيئة أن "المتهم تسلم المبلغ من لجنة مشتريات الوقود، بعد ادعائه أن المحافظ خوّله بذلك، وامتنع عن إعادته"، موضحة أن "نتائج التحري والتحقيق أسفرت عن صدور أمر قبض بحقه من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات".

وفي عملية منفصلة، أكدت الهيئة "رصد هدر في المال العام في دائرة صحة صلاح الدين، نتيجة تجهيز مستشفى الطوز بأجهزة طبية من دون الحاجة إليها، وتركها من دون تنصيب، ما يعرضها للاندثار ويتسبب بهدر المال العام".

وأشارت إلى أن "التحريات أظهرت وجود تلكؤ في إنجاز عقود التجهيز"، مبينة أن "الفريق انتقل إلى دائرة صحة المحافظة وضبط جميع الأوليات المتعلقة بالعقد، بموجب محضر ضبط أصولي".

وشملت الأجهزة المضبوطة خمسة كراسٍ لسحب الدم، وخمسة أجهزة لتخطيط القلب، وحاضنة مختبرية واحدة، وثلاثة أجهزة للطرد المركزي.

ولفتت الهيئة إلى أن "الفريق بصدد استكمال الإجراءات التحقيقية لتحديد المتسببين بالهدر"، فضلاً عن "مفاتحة مديرية الرقابة المالية في صلاح الدين لتقدير مقدار الهدر في المال العام الناجم عن تجهيز تلك الأجهزة".