حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن ما تتعرض له محافظة الخليل من إجراءات عقاب جماعي، تشمل تهجير سكان أحياء كاملة وهدم المنازل والمنشآت وإغلاق المدن الفلسطينية وحصارها، يأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت الحكومة أن "مخيمات شمالي الضفة الغربية ومدنها لا تزال تعاني من تداعيات التهجير والهدم، بعد إجبار أكثر من 40 ألف فلسطيني على ترك منازلهم منذ مطلع عام 2025"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووصفت الحكومة هذا التصعيد بأنه "عمل عدواني يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته"، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التمادي الخطير، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف الجرائم المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت الحكومة، في بيان صدر عن مركز الاتصال الحكومي، أن "التصعيد الذي طال جميع المحافظات لن يجلب الأمن والسلام لأحد، وأن استمراره لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتصعيد"، مشددة على أن "الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً ومتمسكاً بأرضه ومقدساته وحقوقه التاريخية الثابتة".

كما أكدت أنها تتابع عن كثب التطورات في محافظة الخليل وباقي المحافظات الفلسطينية، وتوظف جميع إمكانياتها لتحديد احتياجات الفلسطينيين وتكثيف الجهود لتلبيتها، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة، فضلاً عن مواصلة اتصالاتها مع الجهات المعنية لوقف الاعتداءات.