ما يزال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 خارج مجلس النواب، بانتظار استكمال الإجراءات الحكومية والتصويت عليه في مجلس الوزراء، في وقت تتزايد فيه الدعوات النيابية إلى الإسراع بإرساله، لإتاحة المجال أمام البرلمان لمناقشته وإقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة المالية النيابية، أحمد المساري، في بيان تلقته "الساعة"، إن "مشروع الموازنة لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب أو اللجنة المالية، عازياً التأخير إلى عدم التصويت عليه في مجلس الوزراء، بسبب إعادة تبويب التخصيصات المالية للوزارات المستحدثة، ومنها السياحة والآثار والاقتصاد الرقمي".

وأكد المساري أن "مشروع الموازنة سيُحال إلى مجلس النواب واللجنة المالية فور التصويت عليه في مجلس الوزراء، متوقعاً استكمال هذه الإجراءات خلال الفترة القريبة المقبلة".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت تقارير نيابية، في 21 تشرين الأول الجاري، بإعادة مشروع الموازنة إلى وزارة المالية لاستكمال التخصيصات المالية الخاصة بالوزارات المستحدثة، وسط تحذيرات من أن استمرار التأخير قد يضيّق الوقت المتاح أمام البرلمان لمناقشة المشروع وإقراره، ولا سيما مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي في الأول من تشرين الثاني المقبل.

وفي ما يتعلق بحجم الموازنة المرتقبة، أشارت تقديرات أولية نقلها أعضاء في اللجنة المالية النيابية إلى أن حجم الإنفاق المقترح لعام 2027 يبلغ نحو 217 تريليون دينار، مع عجز متوقع يصل إلى 50 تريليون دينار، على أن يُحتسب سعر برميل النفط عند 58 دولاراً، وفق معلومات نُشرت في 6 تشرين الأول الجاري.