أعلن الاتحاد الأوروبي، افتتاح بعثته في بغداد لمراقبة الانتخابات العراقية، مؤكداً أن البعثة تعد أول رصد من الاتحاد الأوروبي إلى العراق.

وذكرت رئيسة الراصدين في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية فيولا فون كرامون، في بيان، اليوم السبت، أنّ "البعثة لن تتدخل أو تؤثر على العملية بأي شكل من الأشكال".

وأضافت أن "البعثة تعد أول رصد من الاتحاد الأوروبي إلى العراق، ويمكن اعتبارها علامة على التزامنا الجاد بدعم انتخابات سلمية وذات مصداقية وشفافة في البلاد".

وأوضحت، أن "التصويت سيمثل علامة فارقة أخرى للعراق، والاتحاد الأوروبي ملتزم لقيادة هذه المهمة".

وبيّنت أن "مهمة الاتحاد تتمثل في إجراء تحليل مستقل وشامل للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى تقييم مدى توافق العملية مع القانون العراقي والمعايير الدولية والإقليمية للانتخابات الديمقراطية التي وافق عليها العراق".

وأكدت أن "راصدي الاتحاد سيتابعون الإطار القانوني، وإدارة الانتخابات والحملات، وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية، والتصويت والعد وإعلان النتائج".

ولفتت إلى أن "الفريق الأساسي مكون من 12 محللاً وصل في 28 آب/أغسطس المنصرم، وانضم إليهم 20 راصداً طويل الأمد في أوائل أيلول/سبتمبر الجاري، وسيتم تعزيز البعثة براصدين معينين محليًا لفترات قصيرة، من السلك الدبلوماسي ووفد من البرلمان الأوروبي".

وأشارت إلى أن "عدد راصدي الاتحاد الاوروبي في يوم الاقتراع سيصل إلى حوالي 80 راصدا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك من كندا والنرويج".

والخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي ، بدء عمل البعثة في عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية في العراق.

في وقت سابق، أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أنها نسقت مع الأمم المتحدة لإرسال 120 مراقباً دولياً للإشراف على الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وفي أكثر من مناسبة، تعهدت حكومة مصطفى الكاظمي بإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ونزيهة، بعد نيلها ثقة البرلمان في أيار/مايو 2020، لإدارة مرحلة انتقالية وصولا إلى الانتخابات المبكرة.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 تموز/يوليو الماضي، فإن ثلاثة آلاف 249 مرشحاً، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون على 329 مقعدا في البرلمان.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.