أعلن وزير المالية علي علاوي، أن 29 شركة تأمين تعمل في العراق حالياً، مشيراً إلى أن عدد الشركات الممنوحة لها إجازة ممارسة أعمال التأمين بلغت 41 شركة.

وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في كلمة له بالمؤتمر العلمي الدولي السنوي الأول، اليوم الأربعاء، إن "قطاع التأمين يُعَدُّ ركناً مهماً وأساسياً في التنمية الاقتصادية وتطور القطاع الخاص وتخفيف العبء الواقع على الدولة".

وأضاف أن "العراق تعرض إلى ظروف من حروب وحظر اقتصادي ونحوها؛ ما أثرت بشكل كبير على هذا القطاع وتسببت بتراجعه بشكل مخيف".

وبين أن "يلاده بدأت بالظهور والعودة إلى الواجهة بعد أحداث العام 2003 نتيجة الانفتاح على دول العالم المختلفة ومشاهدة التطور الكبير الحاصل في هذا القطاع".

وتابع علاوي أنه "تم حثّ المسؤولين على تنشيط هذا القطاع، فقد تم تشريع قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005، وتأسس بموجبه ديوان التأمين ليكون الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتطوير قطاع التأمين في العراق".

ولفت الى أن "سوق التأمين العراقية تتألف من شركات القطاع العام والخاص إذ أن عدد الشركات الممنوحة لها إجازة ممارسة أعمال التأمين من ديوان التأمين في العراق منذ بداية تأسيسه ولغاية الآن هي 41 شركة إلا أن الشركات العاملة حالياً منها والمستوفية للشروط القانونية تبلغ 29 شركة.

وذكر أن “أقساط التأمين للعام 2019 بلغت نحو 287 ملیار دینار وهذا مؤشر مهم جداً يبيِّن أن معدل قسط التأمين لكل فرد عراقي يبلغ نحو 630 ديناراً شهرياً لكل مواطن، وهذا الرقم إذا ما قورن بحجم الاقتصاد العراقي وحجم الشعب، يظل ضئيلاً جداً مقارنة مع الفرص المستقبلية الكامنة في السوق العراقية".

وقال الوزير، إن "الفرص الكامنة في السوق العراقية مستقبَلاً تكمن بزيادة عدد المستفيدين من الخدمات التأمينية الحالية، وزيادة عدد الخدمات التأمينية وخصوصاً فيما يتعلق بالمنتجات العديدة كمنتجات تأمين السيارات والقروض والحياة والحريق والاعتمادات المستديمة والأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها".

وأكد على أن "الرغبة في تطوير قطاع التأمين لابد لها من رؤية واضحة وعميقة، تستند إلى منهجية سليمة للإصلاح تبدأ بتشخيص الواقع الحالي ومشكلاته لتحديد الأهداف المرجوة".

واختتم الوزير كلامه بضرورة "وضع آليات وإجراءات الإصلاح موضع التنفيذ وهذا ما تمّ انتهاجه في الورقة البيضاء التي أقرتها الحكومة العراقية بجزأيها الأول والثاني".