كشفت مصادر أمنية عراقية عن تصاعد الخلافات بين هيئة الحشد الشعبي وأجهزة أمنية واستخباراتية حكومية، على خلفية طلبات للوصول المباشر إلى قواعد بيانات سيادية تشمل البطاقة الوطنية الموحدة والجوازات الإلكترونية والسجلات الجنائية، بحسب موقع "إرم نيوز".

وذكر الموقع، في تقرير اطلعت عليه شبكة الساعة، نقلاً عن مصادره، أن "هذه الطلبات قوبلت بتحفظات أمنية مرتبطة بحماية البيانات والضوابط القانونية، وسط مخاوف من خروج المعلومات الحساسة عن نطاق الرقابة المركزية".

وأشار إلى "وجود قنوات غير معلنة للحصول على معلومات حكومية عبر موظفين وضباط ارتباط في دوائر مدنية وأمنية، تشمل بيانات السجلات المدنية والجنائية وحركة السفر، من دون المرور بآليات تبادل المعلومات المعتمدة".