أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن وفرة المنتج المحلي أسهمت في استقرار أسعار السلع الزراعية في الأسواق، فيما أشارت إلى متابعة الأسعار بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية للحد من التلاعب والاستغلال.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، إن "القطاع الزراعي يشهد استقراراً في أسعار السلع، لا سيما مع وفرة المنتج المحلي ومنع استيراد عدد كبير من المحاصيل المتوافرة محلياً، بينها الطماطم والبطاطا والباذنجان والبصل، ما أسهم في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية".

وأضاف أن "تأثير ملف سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية على القطاع الزراعي محدود جداً نتيجة وفرة المنتج المحلي، باستثناء بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة، كالأسمدة والمبيدات"، مبيناً أن "بعض التجار يستغلون فرق سعر الصرف لرفع أسعار هذه المستلزمات، رغم ثبات أسعارها في الخارج".

وأشار إلى أن "فرق المتابعة تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية على مراقبة أسعار السلع الأساسية والمحاصيل في الأسواق المحلية؛ للحد من التلاعب بها أو رفعها، في ظل الأزمات الخارجية، ومنها ما يتعلق بمضيق هرمز، فضلاً عن التقلبات الأخيرة في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية".

وأوضح الجبوري أن "أي ارتفاع في أسعار السلع الزراعية يقابله فتح باب الاستيراد من الخارج؛ لتحقيق التوازن بين المعروض واحتياجات المواطنين"، لافتاً إلى أن "قانون حماية المستهلك يتيح اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بأسعار السلع الزراعية أو المحتكرين لها".